نحو ثقافة سيادة القانون
ﻫــﺬا اﻟﺪﻟﻴــﻞ ﻧﺘــﺎج ﺷــﺮاﻛﺔ داﻣــﺖ ﻟﻤــﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴــﻦ ﻣﻌﻬــﺪ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺴــﻼم ووزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺻﻤــﻢ ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻣﻌﻬــﺪ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺴــﻼم ﻣﻨﻬﺠــﺎً ﺗﺄﺳﻴﺴــﻴﺎً ﺑﺸــﺄن ﺳــﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﻃــﻮره وﻋﻘــﺪ ﺗﺪرﻳﺒــﺎً ﺗﺠﺮﻳﺒﻴــﺎً ﻋﻠﻴــﻪ ﻟﻠﻤﻌﻬــﺪ اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟــﺔ وﺳــﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﻋﻘــﺪت اﻟــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴــﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ اﻷرﺑــﻊ اﻟﺘــﻲ اﻣﺘــﺪت ﻛﻞ ﻣﻨﻬــﺎ ﻟﺨﻤﺴــﺔ أﻳــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ 4102 إﻟــﻰ ﻳﻮﻟﻴــﻮ 5102 وﺗﻠﻘﺎﻫــﺎ ﻣﻮﻇﻔــﻮن ﻣــﻦ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳــﻄﺔ واﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻳﻌﻤﻠــﻮن ﻓــﻲ اﻟﻤﺠــﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ واﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت واﻟﺸــﺮﻃﺔ واﻟﻘﻀــﺎء واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴــﺔ ﻋﺸــﺮ ﺑﻠــﺪاً ﻣــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ أﻧﺤــﺎء إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ واﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ. ورﻛــﺰت اﻟــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻘــﺎم اﻷول ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﺘــﻲ ﺗﻤــﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴــﺔ؛ وﻣــﻊ ذﻟــﻚ، ﻓــﺈن اﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺪﻟﻴــﻞ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺴــﻴﺎﻗﺎت، واﻷﻣﺜﻠــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟــﻮاردة ﻣﺴــﺘﻘﺎة ﻣــﻦ اﻟــﺪروس اﻟﻤﺴــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﺳــﺖ ﻗــﺎرات.
راﺟﻌــﺖ اﻟﻤﺆﻟﻔــﺔ اﻟﻤﺤﺘــﻮى وﻫﻴــﻜﻞ اﻟﺪﻟﻴــﻞ ﻟﻠﺨــﺮوج ﺑﺎﻟﻨﺴــﺨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴــﺔ، وذﻟــﻚ اﺳــﺘﻨﺎداً إﻟــﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ اﻟﺘــﻲ ﺟــﺮى اﻟﺘﻮﺻــﻞ إﻟﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اﻟﻤﻜﺜــﻒ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻘــﺎت اﻟــﻮاردة ﻣــﻦ ﻓﺮﻳــﻖ اﺳﺘﺸــﺎري ﻟﻠﺨﺒــﺮاء اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴــﻦ وﺗﻌﻠﻴﻘــﺎت اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴــﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ وﺧﺒــﺮاء دﻋــﻢ اﻟﻤــﻮارد.
وﻳﺘﻤﺜــﻞ اﻟﺠﻤﻬــﻮر اﻟﻤﺴــﺘﻬﺪف ﻟﻬــﺬا اﻟﺪﻟﻴــﻞ ﻓــﻲ أﺻﺤــﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻗﻄــﺎع اﻟﻌﺪاﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳــﻄﺔ واﻟﻌﻠﻴــﺎ. وﻳﺸــﺘﻤﻞ ﻫــﺬا ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ—ﻣﺜــﻞ واﺿﻌــﻮ اﻟﻘﻮاﻧﻴــﻦ واﻟﻨــﻮاب اﻟﻌﺎﻣــﻮن واﻟﻘﻀــﺎة واﻟﺸــﺮﻃﺔ وﻣﺴــﺆوﻟﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻹﺻﻼﺣﻴــﺔ؛ واﻟﻤﻤﺜﻠــﻮن ﻏﻴــﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴــﻦ، ﺑﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻣﺤﺎﻣــﻮ اﻟﺪﻓــﺎع وﻣﻤﺜﻠــﻮ اﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﺤﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن واﻟﺠﻬــﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى وأﻋﻀــﺎء ﻣﻨﻈﻤــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ.
وﻳﻔﺘــﺮض اﻟﺪﻟﻴــﻞ أن اﻟﻘــﺎرئ ﻟﺪﻳــﻪ ﻗــﺪراً ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ واﻟﺨﺒــﺮة ﺑﺎﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋــﻲ ﻓــﻲ ﺑﻠــﺪه اﻷم. وﻫــﺬا اﻟﺪﻟﻴــﻞ ﻣﻔﻴــﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ ﻟﻸﺷــﺨﺎص اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺸــﻐﻠﻮن اﻵن ﻣﻨﺼﺒــﺎً ﻣﺨﺘﺼــﺎً ﻓــﻲ ﻧﻈــﺎم اﻟﻌﺪاﻟــﺔ أو ﻗــﺪ ﻳﺸــﻐﻠﻮﻧﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻳﻜﻮﻧــﻮن ﻓــﻲ وﺿــﻊ ﺟﻴــﺪ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑــﻲ وﺗﻨﻔﻴــﺬه.
وﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ، ﻳﻨﺎﺳــﺐ اﻟﻤﺤﺘــﻮى ﻛﺬﻟــﻚ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋــﻲ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ واﻷﻣــﻦ وﻣــﻦ ﻟﺪﻳــﻪ اﻫﺘﻤــﺎم ﺑﻔﻬــﻢ ﻣﻔﻬــﻮم ﺳــﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﻛﻴــﻒ ﻳﻤﻜــﻦ ﻟﻤﺴــﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ وأﻓــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺳــﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻓــﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬــﻢ.