الملخص

أصبح نظام السجون والاعتقالات في ليبيا في حالة من الفوضى وأوشكت الآمال السابقة للإصلاح على الانهيار.

نتج عن اضطرابات ثورة 2011 وما تلاها من حكومتين، نظامًا ممزقًا يعاني من أجل مواجهة التحديات الهيكلية والأمنية والتحديات المتعلقة بالميزانية.

لا تُدار السجون من قِبل الفروع المختلفة للحكومات المتنافسة فحسب، بل أيضًا من قِبل جماعات مسلحة متحالفة سياسيًا خارج نطاق الدولة.

كثيرًا ما تعتمد المنشآت التي تديرها الدولة على الجماعات المسلحة للمساعدة في حمايتها من الهجمات التي تُشن على السجون والمركبات التي تنقل السجناء من المحاكم والمستشفيات وإليها.

زارت فرق التقييم التابعة معهد الولايات المتحدة للسلام حوالي عشرين منشأة في أنحاء مختلفة من الدولة في عام 2012 وكررت الزيارة في العام 2015 - 2016 ؛ حيث أجرت مقابلات مع مسؤولي السجون ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال حقوق الإنسان وغيرها من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.

وجدت الفرق أن مديري السجون يحاولون تحسين مستوى رفاهية كل من الموظفين والسجناء، ولكنهم يواجهون صعوبة بالغة في تحقيق ذلك نظرًا لشح الموارد وتهالك المرافق وكثرة التهديدات الأمنية.

يجب على الموظفين التعايش مع عدم الاستقرار في صرف الرواتب والتسلسل الإداري غير الواضح وقلة التدريب. وقد اتسمت عملية دمج عناصر الجماعات المسلحة الثورية في الشرطة القضائية بالبطء والتعقيد.

تم احتجاز معظم السجناء دون محاكمة أو إدانة؛ حيث وقعوا في شرك تعطل العملية القضائية.

في بيئة ما بعد النزاع بليبيا، قد لا ينظر الحراس إلى السجناء على أنهم مجرد سجناء ولكن على أنهم «أعداء » والعكس صحيح، مما أدى إلى تفاقم المشاكل المتعلقة بإدارة السجن. وعلاوة على ذلك، فإن الكثير من السجناء ليسوا مجرمين «عاديين »، بل هم معتقلون لأسباب تتعلق بالنزاعات أو معتقلين سياسيين.

عادة ما يعيش السجناء في مرافق مكتظة لم يُصمم العديد منها بالأساس لتكون سجونًا، وبالتالي، فهي غير مجهزة لتوفير مرافق صحية مناسبة ومرافق لممارسة الأنشطة الرياضية وخدمات طبية.

يواجه كل من السجناء كبار السن )بما في ذلك مسؤولو النظام السابق( والأحداث والسجينات والسجناء الأجانب تحديات إضافية.

يجب إجراء مجموعة من الإصلاحات على نظام السجون والاحتجاز على وجه السرعة، بدءًا من الإصلاحات التشريعية الرئيسية — كإعادة كتابة القانون الذي يحكم النظام — حتى التدابير البيروقراطية — كتحسين إجراءات رفع التقارير لتسهيل الإدارة الاستراتيجية لأنظمة السجون والتي تعتمد على تجميع البيانات.

رغم التحديات التي يفرضها النزاع القائم، إلا أنه يجب على مديري السجون تحمل المسؤولية بشأن إدخال تحسينات على رعاية السجناء على قدر المستطاع. ومن ناحية أخرى، تتوقف فرص القيام بإصلاح مؤسسي أعمق على مساعدة الجهات الفاعلة المحلية والدولية لمسؤولي السجن في الحفاظ على تماسك النظام حتى يتم استعادة الاستقرار السياسي وضبط عملية الاحتجاز.