ملخص

منذ أزمة 1102 التي نجمت عن ثورات الربيع العربي، يمر اليمن بمرحلة تحول سياسي بالغ الأهمية. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا التحول السياسي في تحسين المؤسسات الحكومية وتعزيز سيادة القانون. ويجب أن يكون إصلاح نظام السجون في صلب أي استراتيجية تهدف إلى تطوير مؤسسات سيادة القانون.

يعد ضعف الوضع الأمني أمرًا عامًا في جميع السجون المركزية؛ إذ تفتقر السجون إلى البنية التحتية المادية والخبرات الفنية التي تساعد على مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية الخطيرة القائمة أمامها. كما أن الهروب من السجون يعد أمرًا كثير الحدوث، قد تنتج عنه عواقب وخيمة تهدد بشكل عام سيادة القانون وأمن المواطنين.

لا توجد لدى معظم منشآت السجون أنظمة تصنيف وعزل ملائمة للمسجونين، وبالتالي تجد المحتجزين بتهمة ارتكاب جرائم صغيرة في كثير من الأحيان في نفس المكان مع مرتكبي الجرائم الخطيرة، والمحتجزين في انتظار محاكمتهم مع المسجونين المحكوم عليهم. وبذلك فإن هذه الممارسة لا تنتهك حقوق المحتجزين فحسب، ولكن تساعد أيضًا على التجريم والتطرف والتجنيد داخل منظومة الاحتجاز.

يؤدي كلُ من اكتظاظ السجون والرعاية دون المستوى للمسجونين إلى وقوع أضرار بدنية ونفسية للمسجونين واندلاع أعمال شغب وحوادث أمنية على نحو متكرر.

لم يتلق معظم حُراس السجون أية تدريبات قبل شغل مناصبهم. وقد كان لهذا القصور أثر سلبي على معاملة المحتجزين والأمن وعلى حُراس السجون أنفسهم. كما بدا على حراس السجون علامات تدل على توترهم النفسي وخوفهم وشعورهم بالضغط؛ ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى شغلهم مناصب لم يتم إعدادهم لها على نحوٍ كافٍ.

ومن بين التحديات القائمة أمام اليمن وجود خطر يتمثل في احتمالية عدم وضع عملية إصلاح منشآت الاحتجاز والسجون ضمن الأولويات. ومع ذلك، ونظرًا لأهمية نظام الاحتجاز الآمن والقوي لإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، فقد يكون من الخطأ الإخفاق في القيام بذلك.

هناك عدد من الإصلاحات البسيطة، وغالبًا ما تكون غير مكلفة، مثل إعداد تدريب أساسي لقادة السجون وتعزيز نظام وإجراءات السجون ووضع إجراءات رقابية أساسية وآمنة وإعداد نظام تصنيف للمسجونين واتخاذ إجراءات للحماية الأمنية الأساسية، وهذه الإصلاحات من شأنها أن تعالج العديد من أخطر حالات انتهاك الحقوق والمخاوف الأمنية.

نبذة عن المؤلفتين

فيونا مانغان هي من كبار مسئولي برامج مركز الحوكمة والقانون والمجتمع التابع لمعهد السلام الأمريكي. ويركز عملها على إصلاح السجون، والجريمة المنظمة، والعدالة، والقضايا الأمنية. وهي حاصلة على درجات علمية من جامعة كولومبيا، وجامعة كينغز كوليدج في لندن، وجامعة يونيفيرستي كوليدج في دبلن. إيريكا غاستون هي محامية في مجال حقوق الإنسان وتتمتع بسبع سنوات من الخبرة في مجال البرمجة والبحوث في أفغانستان بشأن حقوق الإنسان وتعزيز العدالة. تتضمن إصداراتها كتبًا حول المعضلات القانونية والأخلاقية والعملية الناشئة في مناطق النزاعات والأزمات الحديثة؛ ودراسات حول نظم العدالة ونتائج في أفغانستان واليمن؛ وأبحاث موضوعية ومقالات رأي بشأن المسائل المتعلقة بسيادة القانون في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وهي حاصلة على درجات علمية من جامعة ستانفورد وكلية الحقوق بجامعة هارفارد.